العجز التجاري يبلغ مستوى قياسيّا
تعمق العجز التجاري ليبلغ مستوى قياسي، موفى نوفمبر 2017، حيث بلغ 362 14 مليون دينار مقابل 628 11 مليون دينار في نفس الفترة من 2016، حسب وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي في تونس نشرها البنك المركزي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017.
وفي نفس السياق تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، مقابل تحسن تقني بنسبة 3ر42 بالمائة خلال 2016 وذلك رغم انتعاشة الإنتاج في الحوض المنجمي وفق البنك المركزي.
وخدمة الدين بلغت مستوى تاريخيا بقيمة 349 6 مليون دينار، موفى أكتوبر 2017، مقابل 990 3 مليون دينار، في نفس الفترة من 2016 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 1ر59 بالمائة.
وأرجع البنك المركزي هذا التسارع الحاد، إلى تسديد القرض الرقاعي القطري، في أفريل 2017، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (تحصلت عليه تونس في 2012) وحلول آجال تسديد قرض ساموراي 6 (أوت 2017) بقيمة 271 م د إضافة الى استخلاص ثلاثة أقساط المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، الذي منحه سنة 2013 لتونس والبالغ 541 مليون دينار.
القروض الموجهة لتمويل الإقتصاد تطورت بقيمة 808 مليون دينار، موفى نوفمبر 2017، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 9ر12 بالمائة مقابل 8ر11 بالمائة موفى أكتوبر 2017، وفق الوثيقة التحليلية للوضع الإقتصادي لتونس التي نشرها البنك المركزي التونسي.
كما ارتفع عدد القروض الفردية، في 2017 ليسجل زيادة بقيمة 823 1 مليون دينار، موفى أكتوبر 2017، مقابل 578 1 مليون دينار في 2016